منظمة الدول المصدرة للبترول .. الأوبيك

[الأديب عصام السنوسى]

Organization of Petroleum Exporting Countries

(OPEC)

منظمة أوبك
هي منظمة الدول المصدرة للبترول
منظمة البلدان المصدرة للنفط أعلن عن تأسيسها في بغداد عام 1960 واختيرت جنيف مقراً لها، وكانت تضم إضافة إلى العراق ، الكويت ، السعودية ، إيران ، فنزويلا ؛ وهم الأعضاء المؤسسون. ثم انضمت إليها بعد ذلك قطر ، ليبيا وإندونيسيا (1962)، أبو ظبي (1967)، الجزائر (1969)، نيجيريا (1971)، والإكوادور (1973)، والجابون كعضو مشارك (1973)، ثم عضواً كاملاً (1975).
كان تأسيس المنظمة رداً جماعياً من البلدان المنتجة على تخفيض أسعار النفط الخام بعد أن لجأت الشركات إلى تخفيض هذه الأسعار عدة مرات خلال فترة قصيرة، مما أدى إلى إلحاق خسائر فادحة بالبلدان المنتجة.
استطاعت المنظمة أن تثبت الأسعار أولاً، ثم لجأت من خلال مفاوضات جماعية، إلى معالجة المشاكل النفطية الأخرى، خاصة مشكلة تنفيق الريع، وتوصلت إلى نتائج إيجابية، الأمر الذي عزز وضع المنظمة ومكنها من زيادة نسبة العوائد التي تتقاضاها البلدان الأعضاء، وإلغاء حسومات التسويق التي كانت تتقاضاها الشركات، ثم إلى زيادة الأسعار بما يوازي التخفيض الذي طرأ على الدولار، ولقد كان لاجتماعي طهران وطرابلس أثر بارز في تثبيت وضع المنظمة.
واتفقت الدول الأعضاء على قواعد أولية للمحافظة على ثروتها النفطية. ففي عام 1972 بدأت بعض البلدان الأعضاء مفاوضات مع الشركات المستثمرة من أجل تملك نسبة معينة من أسهم الشركات، تحت عنوان المشاركة، ورغم أن هذا الحق منصوص عليه في عدد من عقود الامتياز، فإن الشركات لم تقره، كما أن البلدان الأعضاء تساهلت في المطالبة به، لكن التطورات النفطية التي حصلت، خاصة تأميم النفط في العراقي، دفع بعض الدول (السعودية، قطر، الكويت، دولة الإمارات) إلى المطالبة بنسب معينة في الأسهم ووافقت الشركات على ذلك، إلا أن التطورات اللاحقة غيرت في هذه الصيغة وأبرز هذه التطورات حرب تشرين الأول (أكتوبر) 1973 وما أدت إليه من تعديل في أسعار النفط الخام سواء من حيث زيادة نسبة المساهمة أو من حيث التملك الكلي. كانت العلاقة بين الشركات المستثمرة والبلدان المنتجة تتطور وتتغير تبعاً لمفاوضات الطرفين واتفاقهما، إلا أن حرب تشرين الأول أكتوبر غيرت جوهرياً هذه الصورة، خاصة في مجال الأسعار، إذ بعد مفاوضات طويلة وشاقة بين الطرفين لتعديل الأسعار، بحيث تكون قريبة أو موازية لأسعار السلع البديلة، اضطرت البلدان المنتجة، من خلال منظمة الأوبك، إلى اتخاذ قرار منفرد بتعديل هذه الأسعار، وخيرت الشركات المستثمرة بين قبول الأسعار الجديدة أو التخلي عن الكميات التي تؤول إليها بحكم الاتفاقات القائمة بينها وبين البلدان المنتجة، ولقد كان لهذا القرار الذي اتخذ في تشرين الأول أكتوبر 1973، ثم التعديل في الثاني الذي جرى في نهاية العام المذكور، على أن يطبق من بداية عام 1974، أثر بارز في تعزيز وضع المنظمة، وظهورها كقوة كبيرة وذات تأثير على المسرح العالمي.
تتعرض المنظمة في المرحلة الحالية إلى صعوبات أساسية نتيجة ضغط الدول الصناعية الكبرى، خاصة الولايات المتحدة، وممالأة بعض الدول الأعضاء للغرب الصناعي، على حساب مصالحها ومصالح الأعضاء الآخرين، فيما يتعلق بالاستجابة إلى هذا الضغط وتخفيض أسعار النفط الخام، وتلجأ هذه الدول في مرحلة أولى إلى تجميد الأسعار، ثم إلى إغراق الأسواق من أجل تخفيضها في المرحلة الثانية، وذلك بزيادة الإنتاج وخلق المنافسة بين الدول الأعضاء.
إن وحدة المنظمة واستمرارها أمران حيويان، ومن جملة الأسس التي يجب أن تتوفر لهذه الوحدة واستمرارها، أن تكف الدول الوفيرة الإنتاج عن ممارسة أية ضغوط على الدول الأخرى، وأن تلتزم بمصالح هذه الدول، وأن يوضع نظام فيه عنصر الإلزام لتنفيذ قرارات المنظمة، إضافة إلى ضرورة اتفاق الدول الأعضاء على تحديد الإنتاج بما يتناسب مع الطلب العالي.
يتكون الهيكل التنظيمي للأوبك من المؤتمر ومجلس المحافظين والسكرتارية، أما المؤتمر فهو السلطة العليا للمنظمة ويمثله جميع الدول الأعضاء، ويعقد دورتين اعتياديتين سنوياً (حزيران وتشرين الثاني يونيو ونوفمبر)، ويمكن أن يعقد دورات استثنائية بحضور ثلاثة أرباع مجموع الأعضاء وتتخذ القرارات بالإجماع، ولا تصبح نافذة إلا بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ الاجتماع، وينتخب المؤتمر رئيساً يبقى إلى حين انعقاد الدورة الجديدة، ومن مهمات المؤتمر أيضاً إقرار السياسة العامة للمنظمة والإشراف على تنفيذها، وإقرار الميزانية وتعيين السكرتير العام للمنظمة ونائبه.
مجلس المحافظين: يتألف من ممثل من كل بلد عضو بموافقة المؤتمر، وتستمر هذه العضوية لمدة سنتين، ويعقد المجلس اجتماعين عاديين سنوياً، ويمكن أن يعقد اجتماعات استثنائية عند الضرورة بطلب من رئيس المجلس والسكرتير العام أو بطلب من ثلثي مجموع المحافظين، ويشرف المجلس على توجيه الإدارة وتنفيذ مقررات المؤتمر ورفع التوصيات إلى المؤتمر (كل ضمن اختصاصه) واتخاذ القرارات بشأن ما ترفعه السكرتارية.
أما السكرتارية فتقوم بالعمل التنفيذي للمنظمة، وفق دستور المنظمة وإشراف مجلس المحافظين، والسكرتير هو الشخص المفوض قانوناً، ويعين من قبل المؤتمر، وتتبعه مجموعة من الدوائر الفنية والاقتصادية والقانونية والإعلامية والإحصائية.
يضاف إلى الأجهزة التنظيمية المشار إليها بعض اللجان الدائمة، خاصة اللجنة الاقتصادية التي أنشئت عام 1964 ومهمتها ضمان استقرار أسعار النفط الخام ودراسة أوضاع السوق وتقديم التقارير الاقتصادية والمشورة إلى الدول الأعضاء.
عضوية المنظمة: يقبل عضواً في المنظمة أي بلد لديه صادرات مهمة من النفط الخام، وله مصالح مماثلة للدول الأعضاء، شريطة موافقة ثلاثة أرباع مجموع الدول الأعضاء الأصليين بما في ذلك جميع الأعضاء المؤسسين.
قدمت منظمة الأوبك معونات كبيرة إلى دول عديدة بشكل مباشر أو عن طريق الصناديق الإقليمية والدولية، فبالنسبة لدول العالم الثالث غير المنتجة النفط غطت مساعدات الأوبك 60% من الاستيرادات الإضافية لهذه الدول من النفط، وهي توازي 7 مليارات دولار، وتمثل 6% من إجمالي عائدات الأوبك من الصادرات.
وخلال الفترة التي أعقبت زيادة الأسعار مباشرة بلغت مساعدات الأوبك إلى الدول الآسيوية 6.1 مليار دولار، أو ما يعادل 19% من مجموع المساعدات، وقدمت للدول الأفريقية 680 مليون دولار، ولأمريكا اللاتينية 550 مليون دولار. وتمثل هذه المساعدات 2% من الناتج الإجمالي القومي في الوقت الذي لم تصل مساعدات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإقتصادى والتنمية أكثر من 0.3% من الناتج الإجمالي.
وتجدر الإشارة أيضاً إلى نوعين من المساعدات تقدمها دول الأوبك، النوع الأول مساعدات مباشرة، على أساس العلاقة الثنائية بين الدول المنتجة والدولة الأخرى، والنوع الثاني المساعدات التي تقدم إلى المنظمات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي فقد ساهمت دول الأوبك في عام 1974 وحده بـ 6.3 مليار دولار.

الدول الأعضاء
(12 دولة)
الجزائر, الجابون , إندونيسيا , إيران, العراق, الكويت, ليبيا, نيجيريا, قطر, المملكة العربية السعودية , الإمارات العربية المتحدة , فنزويلا

[الأديب عصام السنوسى]

أهلاً وسهلاً
زوار وأعضاء هتوف